طلق في الحيض: "مره فليراجعها" الحديث المتقدم.
ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر ﵁ لا تجب (١) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (٢) من أمره رسول الله ﷺ بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (٣) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (٤).
قوله: (والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).
هذا مذهب الجمهور.
وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.
ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (٥): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (٦) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (٧).
ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (٨) رسوله ﷺ بأمرنا كوننا مأمورين.