أنه لا يجوز ترك جميع الخصال, ولا يجب فعل جميع الخصال (١).
[واتفقوا على أنه إذا فعل خصلة واحدة أجزأه.
واتفقوا على أن للمكلف أن يختار (٢) أي خصلة من الخصال شاء] (٣).
فلا خلاف إذًا بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في اللفظ؛ لأن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء يقولون بوجوب واحد من حيث هو أحدها.
والمعتزلة أيضًا (٤) يطلقون (٥) الواجب على كل فرد بالحقيقة، ويطلقونه على القدر المشترك بالمجاز (٦).
[والفقهاء يقولون بعكس ذلك؛ لأنهم يطلقون الواجب على القدر المشترك بالحقيقة ويطلقونه على كل فرد بالمجاز (٧)] (٨).
