وأما (٥) حجة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العادات: فلأن (٦) الإنسان أمر بالإتيان بالعبادة (٧) المأمور بها فأتى بالمنهي عنه ولم يأت بالمأمور به، [ومن لم يأت بالمأمور به] (٨) فهو باقٍ في عهدة التكليف، وهذا معنى قولنا: يقتضي الفساد في العبادات (٩).
وأما المعاملات: فإنها أسباب، والسبب ليس من شرطه أن يكون مأمورًا به (١٠) - كما تقدم -.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 42 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.