Baca Juz 3, halaman 267 - Raf'un Niqab

قوله: (ويجوز عندنا، وعند الشافعي (١)، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن (٢) أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وتوقف (٣) القاضي فيه).

ش: هذا هو (٤) مخصص سادس، وهو التخصيص بخبر [الآحاد] (٥)، وهذا هو تخصيص (٦) الكتاب بخبر الآحاد.

قال أبو المعالي: وخبر الآحاد هو كل خبر عن (٧) جائز ممكن لا سبيل إلى

= بالثيب جلد مائة والرجم".

انظر: كتاب الحدود، باب حد الزنا ٥/ ١١٥.

وهذا الحديث حكمه عام في الحر والعبد، فخص بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آية ٢٥ من سورة النساء].

وقد خالف بعضهم ومنعوا تخصيص السنة بالكتاب، دليلهم: قوله تعالى: ﴿لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [٤٤ النحل].

وجه الاستدلال: أن كلام الرسول ﷺ مبيّن للقرآن، فلا يكون القرآن مبينًا لكلامه.

والجواب: أن الكل بلسانه، فهو المبيّن بالقرآن.

انظر هذه المسألة في: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٩، المحصول ج ١ ق ٣/ ١٢٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٦، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١٨٥، العدة ٢/ ٥٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص ١٢٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٣، ٣٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.

(١) في ز: "الشافعية".

(٢) في ز: "أبي".

(٣) في ط: "وتواقف".

(٤) "هو" ساقطة من ز وط.

(٥) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل "الواحد".

(٦) في ط وز: "هذا مخصص آخر هو تخصيص ... " إلخ.

(٧) في ز: "غير".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.