وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا - لَمْ يَطْلُبْهُمَا, وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ".
٤٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ, قَالَ عَبْدَةُ: أنَا حَرَمِىُّ بْنُ حَفْصٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ حَدَّثَهُ, أَنَّ اللَّجْلَاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِى السُّوقِ, فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا, فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا, وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ, وانْتَهَيْتُ إِلَى
===
بإقرارها بالزنا (وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو) للشك من الراوي (قال: لو لم يرجعا) إلى رسول الله ﷺ، أو إلى الإقرار (بعد اعترافهما لم يطلبهما) رسول الله ﷺ إلى الرجم (وإنما رجمهما عند) أي بعد (الرابعة) أي بعد المرة الرابعة من الإقرار.
٤٤٣٥ - (حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح، قال عبدة: أنا حرمي بن حفص) ولم يذكر قول محمد بن داود، ولعله رواه بلفظ: عن، (نا محمد بن عبد الله بن عُلَاثة) بضم أوله، وبعد اللام ألف، وبعد الألف مثلثة، ابن مالك العقيلي الجزري، أبو اليسير الحراني القاضي، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه ولا يُحتج به، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال الأزدي: حديثه يدل على كذبه.
قال الخطيب: أفرط الأزدي في الحمل على ابن علاثة، وأحسبه وقعت له روايات لعمرو بن الحصين فإنه كان كذابًا، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال الدارقطني: عمرو بن حصين وابن العلاثة جميعًا متروكان، وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل ذكره إلَّا على جهة القدح فيه.
(نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أن خالد بن اللجلاج حدثه، أن اللجلاج أباه أخبره، أنه كان قاعدًا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيًا فثار) أي مشى (الناس معها وَثُرْتُ) أي مشيت (فيمن ثار، وانتهيت إلى