الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس ﵁ في نكاح المتعة.
الذي حصل من أقاويل ابن عباس، فيها:
الأول: القول بإباحة المتعة.
والثاني: إباحتها عند الضرورة.
والثالث: رجوعه عنها وقال منسوخة. ورجح ابن حجر عدم رجوعه (١).
الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة.
عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا -أَعْمَى اللَّه قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ- (ابن عباس) فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّه لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (٢).
وعَنْ عليٍّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: (مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحمُرِ الإِنْسِيَّةِ) (٣).
وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه (أي متعة النساء).
عن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا! ! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال: وهل