Baca Juz 3, halaman 681

وهل هو (¬١) للاحتياط أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف (¬٢).

والمختار عندنا أنه (¬٣) للاحتياط، وكيف يكون من باب العموم ومسمى العموم واحد، والمشترك مسمياته متعددة! وأيضًا فالمشترك يجب أن يكون أفراده متناهية، ولا كذلك العام (¬٤).

وأما ما يقال: كيف يحسن من القاضي جَعْل الحَمْل (¬٥) من باب العموم وهو مِنْ منكري صيغ العموم (¬٦)؟ !

فجوابه: أنه إنما يُنْكِر وَضْعها للعموم، ولا ينكر استعمالها (¬٧). والله أعلم (¬٨).