إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازًا.
وقوله: إن المصدر لم يُسْتَعمل، ولا يُوصف بحقيقة ولا مجاز.
قلنا: صحة استعماله كافية في صحة (¬١) دخول المجاز في الفعل؛ وليس المدعى غيرَ ذلك.
أعني: أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر، لا بواسطة وقوع دخوله.
الثالث: العَلَم؛ لأن الأعلام لم تُنْقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، وهذا فيما إذا كان العَلَم مُرْتَجَلًا أو منقولًا لغير علاقة، وإنْ نقل لعلاقة كمن سمى ولده بـ "المبارك" لِمَا ظَنَّه فيه من البركة فكذلك، بدليل أنه لو كان مجازًا لصح (¬٢) إطلاقه عند زوال العلاقة (¬٣).
وبهذا التقرير يُعْلم أن قول المصنف: "لأنه لم ينقل لعلاقة" غير كاف في الدليل على مطلوبه، بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إنْ كان مرتجلًا أو