Baca Juz 4, halaman 999

قال المصنف: فلا يكون حقيقة في) (¬١) غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. ونقل الأصفهاني في "شرح المحصول" عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ولم أرَ ذلك في كلام ابن برهان.

واستدل القائل بأنه حقيقة في الفعل: بأنه يطلق عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (¬٢) أي: فِعْلُنا. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (¬٣) أي: فِعْلُه، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأجاب في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل للقول والفعل (¬٤)، ويكون مجازًا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام (¬٥)، والمجاز خير من الاشتراك.