Baca Juz 4, halaman 1295

سوى تقوية المؤكَّد (¬١)، فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني (¬٢).

واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صَحَّت لصحت إما في الملفوظ أو غيره، والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل، وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد (¬٣)، فلا تقبل التخصيص. فإن أُخِذَتْ مع قيودٍ زائدة عليها تعددت (¬٤)، وحينئذ تصير محتملة للتخصيص، لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها (¬٥)، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملفوظ (¬٦)، فيكون القابل