حقيقة يدل اللفظ فيها على معنى مُفْرد، والدلالة الإفرادية عليه قطعية؛ فلذلك لم يطلب المجاز (¬١). واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية (¬٢). قال: ومن تأمل هذا الكلام عَلِم أنَّ إيرادَ الحقيقة على العام ساقط؛ لأن في العام حقيقة ومجازًا يشارك (¬٣) فيهما غيرَه لا يُتَوقف فيهما، وفيه تخصيص ينفرد به لا يوجد مثله في الحقيقة (¬٤). قال: وهذا نفيسٌ جدًا.
قلت: ونظيره على العكس قولنا: "لا رجلَ" بالفتح نَصٌّ في الاستغراق، وإنْ كان يحتمل (¬٥) المجاز؛ لإرادة: لا غلامَ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1377 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
