Baca Juz 5, halaman 1927

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (¬١). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (¬٢)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (¬٣)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (¬٤). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (¬٥).

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (¬٦) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (¬٧). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا