عُمْرُوس من المالكية، والخطيب من أصحابنا (¬١). قال ابن الصباغ: ومأخذ مَنْ أجازها اعتقاده أن الإجازة إذْنٌ في الرواية لا محادثة (¬٢). والصحيح وهو الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب: أنها لا تصح (¬٣)؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملةً بالمُجاز، كما تقدم، فكما لا تصح الإخبار للمعدوم (لا تصح) (¬٤) إجازته (¬٥).
الثامن: الإجازة للمعدوم عطفًا على الموجود. مثل: أجزتُ لك ولولَدِكَ وعَقِبِكَ ما تناسلوا (¬٦). وهو أقرب إلى الجواز من
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1981 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.