Baca Juz 5, halaman 2142

واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم، أي: تصلح أن تكون طريقًا للحكم، فيجوز الإجماع عليها (¬١) قياسًا على الدليل.

ولم يتكلم في الوقوع، وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر ﵁ (على أن حدَّ الشارب ثمانون، وهو بطريق الاجتهاد، لما روى أن عمر ﵁) (¬٢) - شاور الصحابة في ذلك، فقال علي ﵁: "أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون" (¬٣).

وقال عبد الرحمن (بن عوف) (¬٤) ﵁: "هذا حَدٌّ وأقل الحد ثمانون" (¬٥)