عبّر عن هذا بالفرع لكونه مبنيًا على جواز الاجتهاد للنبي ﷺ.
والذي جزم به من كونه لا يخطئ اجتهاده هو الحقّ (¬١).
وَأَنَا أطهرُ (¬٢) كتابي أنْ أَحْكِي فيه قولًا سِوَى هذا القوْلَ بل لا نَحْفَلُ به ولا نَعْبَأ.
واستدل في الكتاب بأنه لو جاز الخطأ عليه لوجب علينا اتباعه في الخطأ، وذلك ينافي كونه خطأ (¬٣).
ونحن نقول: - لمن زخرف قوله، وقال: يجوز بشرط ألَّا يُقِرَّ
