يكون بالوضع (¬١)، كجعل الزنا سببا.
وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (¬٢)، وهو مُطَّرِدٌ (¬٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (¬٤)، فلله فيه حكمان:
أحدهما: الحكم بالسببية (¬٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (¬٦) (¬٧).
والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.
واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا
