موصوفها معينا (¬١)، وليس المجموع، ولا كل واحد، ولا واحدًا غير معين؛ لما سبق، فثبت أَنَّه معيَّن.
وأيضًا إذا أتى بالجميع، فإنْ أثيب ثواب الواجب على المجموع، أو على كل فرد، أو على غير معيَّن - لزم ما سبق، فلا يثاب إلا على واحد معين.
وأيضًا إذا ترك (¬٢) الجميع إنْ عوقب على المجموع، أو على كل واحد، أو على واحد (¬٣) غير معين - لزم ما سبق، فلا يعاقب إلا على ترك واحد معيَّن. فهذه أربعة أدلة استُدل بها للقول (¬٤) المردود.
وقوله: "وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد" (¬٥)، وتلك الخصال معرِّفات لا مؤثِّرات، فلا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد،