Baca Juz 2, halaman 349

واعلم أنَّ خلاف الأصوليين في هذه المسألة (¬١) يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرًا، وفي انعقادها نفلًا هذا الخلاف (¬٢). ويضاهيه مسائل:

منها: إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ، ثم وجد بالمبيع عيبًا (¬٣) فرده، فالأصح أنَّ الحوالة تبطل، وهل للمُحْتَال (¬٤) قبضه للمالك (¬٥) بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف (¬٦).

ومنها: إذا عَجَّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجَّلة فقط. فهل له الرجوع إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع