نفلًا. وَقَرَّ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يَنْعقد (¬١) نفلًا (¬٢).
ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطٍ (¬٣)، ولو عَلَّق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط (¬٤) فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإنْ أفسد (¬٥) العقد (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #147104, hlm. urut 715)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
