Baca Juz 2, halaman 351

وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (¬١).

ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (¬٢). قال: لكن الفرع غير مسطور (¬٣)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (¬٤).

قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:

منها: قال الماوردي (¬٥): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (¬٦) التصرف في جميع المال (¬٧). وينقدح لك