ويثنى ويجمع، وهذه [اللفظة] من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام.
وقال الكرماني في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاص لنكرة، لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه.
قاعدة:
مقابلة الجمع بالجمع:
تارة تقتضي مقابلة كل فرد عن هذا بكل فرد من هذا، كقوله تعالى: ﴿واستغشوا ثيابهم﴾ [نوح: ٧]، أي: استغشى كل منهم ثوبه، ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]. أي: على كل من المخاطبين أمه، ﴿يوصيكم الله في أولدكم﴾ [النساء: ١١] أي: كل في أولاده، ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: كل واحدة ترضع ولدها.
وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، نحو قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمنين جلدة﴾ [النور: ٤]، وجعل منه الشيخ عز الدين في قوله تعالى: ﴿وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنت﴾ [البقرة: ٢٥].
وتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما.
وأما مقابلة الجمع بالمفرد:
فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه كما في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: ١٨٤]، والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين، ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة﴾ [النور: ٤]، لأن على كل واحد منهم ذلك.
[قاعدة:
إنهم يعبرون بالفعل عن أمور: