Baca Juz 5, halaman 328

وقال الشافعي: ولا ولاية لوصي؛ لأن عارها لا يلحقه (¬١).

وهذا الإطلاق في التعليل [فاسد] (¬٢) بالحاكم يزوج المرأة وعارها لا يلحقه.

والدليل لقولنا (٢٢) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٣).

وهذا خطاب لجماعة المسلمين في أن لا يُنكحوا مسلمة من مشرك، فدليله أنهم يُنكِحون المسلمين، ولم يخص مُنكِحا من مُنكِح، وهذا الوصي من جملة المسلمين، وقد أنكح مسلما.

وكذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤) خطاب عام في كل مسلم يجوز منه إيقاع الإنكاح على وجه في كل أيم مسلمة إلا ما خصته الدلالة.

فإن قيل: فإن الآيتين خطاب للأولياء.