فأضاف الولي إليها، وإذا أضيف الولي إليها؛ لم يتناول بحق الإطلاق إلا وليّها الذي هو عصبتها، [و] (¬١) الأجنبي لا ينطلق عليه اسم وليها بالإضافة.
قيل: المقصود من هذا أن لا تعقد على نفسها، ووليها إنما سمي بذلك لأنه يتولى العقد عليها، وكل من تولى العقد (١١٩) عليها؛ فقد [حصل] (¬٢) وليا لها، ألا ترى أنه يحسن بعد أن عقد الأجنبي عليها أن يقال: هذا كان وليها في هذا العقد، أي هذا تولاه، ومن انطلق عليه الاسم بعد العقد؛ انطلق عليه قبل العقد، ألا ترى أنه يحسن أن يقال قبل العقد: من وليُّها في هذا العقد؟ فيقال: فلان، أي يتولاه لها وهو أجنبي.
وجواب آخر: وهو أنه ﵇[قال] (¬٣) في آخر الخبر: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٤).
فعلمنا بهذا أنه ورد في امرأة لها أولياء جماعة وقد اشتجروا، وفي مسألتنا ليس كذلك، فلم يدخل تحت الخبر.
فإن قيل: فقد قال: "فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٥).
وهذه لا ولي لها، فالسلطان وليها.
قيل: عنه جوابان: