Baca Juz 1, halaman 279

جعلت الأسماء [دلائل] (¬١) على المسميات، وقد ورد اللفظ مشتملًا على مسميات، فليس بعضها أولى من بعض فيقدم عليه، فهو على عمومه، والحكم جار على [جميع] (¬٢) ما انطوى عليه؛ لأن قضية العقول أن كل متساويين فحكمهما واحد من حيث تساويا، إلا بأن يخص أحدهما بمعنى (¬٣) يوجب إفراده عن صاحبه، فإذا عدم دليل الإفراد فلا حكم إلا التسوية، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، [وإذا كان هكذا صح ما قلناه في العموم والخصوص، وبالله التوفيق] (¬٤).