فدل على أن المتفق (¬٢) من عنده، [لما اتفق بالصيغة والنظم] (¬٣) وكما أثبت بالصيغة والنظر أن المختلف ليس من عنده (¬٤)، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلًا على أنه من عنده، ولو جاز أيضًا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن متفقًا لا من عنده، وفي استدعاء المخاطبين إلى التدبر لهذه (¬٥) الآية دليل على أن المتفق لا يوجد إلا من جهته، وأن المختلف لا يوجد منه.
فإن قيل: على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود؛ لأننا نجد [فيه] (¬٦) الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والخاص الذي أريد به
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 376 (SanadKitab #1566, hlm. urut 366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
