Baca Juz 2, halaman 46

فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ (¬١)، ولا يجوز بأخبار الآحاد، ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة (¬٢).

قيل: ليس الأمر - عندنا - كذلك، وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر، فليست هاهنا زيادة.

وأيضًا فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك متى استقر الحكم، فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول، أو مقرونا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا.

وأيضًا فليس هذا - عندنا - زيادة، وإنما هو بيان، ألا ترى أنه قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٣)، ولم يذكر النية، ثم بين النبي ﷺ أن من شرطه النية (¬٤)، ولم يكن ذلك نسخًا.