ما قد وقع فيه مع أخيه وأنه كثير التلون معه (١) ولا يثبت على أمر من الأمور». وأنه آخر ما وقع بينه (٢) وبينه أنه التمس منه (٣) أن يحلف له أتابك على مساعدته ومعاضدته، وأن لا يوافق السلطان الملك الكامل عليه، وأنه متى قصده الملك الكامل كان عوناله على الملك الكامل، قال [كمال الدين (٤)]: «فلما بلّغت الأتابك (٥) ما قال لى امتنع من الموافقة على ذلك، وقال أنا حلفنى الملك الأشرف للملك الكامل وفى جملة يمينه أن (٦) لا أهادن أحدا من الملوك على قضية إلا بأمره، فإذا أراد هذا منى فليأتنى بأمر من الملك الكامل حتى أساعده على ذلك». وحين تحقق الملك الأشرف أنه لا خلاص له من أخيه وأنه لا يخلص من اعتقاله إلا بمساعدته على كل ما يريده، ساعده في حكم المكره على كل ما طلبه منه، وحلف له أنه يعاضده على الملك الكامل والملك المجاهد صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماه.
ذكر رجوع الملك الأشرف إلا بلاده وتخلصه من أخيه
الملك المعظم
ولما حلف الملك الأشرف للملك المعظم على ما أراد مكرها، أطمأن أخوه الملك المعظم إلى ذلك، ومكنه من الرحيل إلى بلاده، ولم يظن أحد أنه ينفلت من يده إلا بأخذ معظم بلاده منه. وكان رحيله من (٧) دمشق في جمادى الآخره من هذه السنة، فكانت مدة مقامه عنده نحو عشرة أشهر. ولما رجع الملك الأشرف إلى بلاده رجع عن جميع ما تقرر بينه وبين الملك المعظم، وتأول في