إجارة، والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلوم، لقوله ﷺ: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".
والأجرة أيضا في هذه المسألة مشروطة على غرر، لأنها شرطت بما يكسبه، ويجوز أن لا يسكب.
*ويقتضي أن يكون العمل معلوما، والمدة معلومة؛ لأن العقد واقع على المدة، والمضاربة ليس لها مدة معلومة، ولا عمل معلوم، فبطل، وصارت إجارة فاسدة.
* وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة، أن المضاربة ضرب من الشركة، والإجارة عقد على المنافع، لا على وجه الشركة، بل لا تجوز مع الشركة.
مسألة: [ما يجب بفساد المضاربة]
قال: (وإذا فسدت المضاربة: كان الربح لرب المال، وللمضارب أجرة مثله).
وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهول، والإجارة إذا فسدت أوجبت أجر المثل للعمل.