وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾: أن ما حكم به الحكمان جاز على الزوجين.
والقول الأول أصح، وذلك لأنهما وكيلان، ولا يجوز تصرف الوكيل إلا في ما جعل إليه، ووكل به، فإذا لم يوكلا بالفرقة والخلع: لم يجز لهما فعل ذلك.
مسألة:
قال أبو جعفر: (والخلع تطليقة بائنة).
وذلك لأنه مختص بالنكاح، موجب بإيجاب الزوج، لا بمعنى في العقد، ولا يوجب تحريما مؤبدا، وهذه صفة الطلاق.
قال أحمد: وقال ابن عباس: ليس بطلاق، وهو فسخ، فإن الله تعالى أدخله بين طلاقين، ثم حكم بصحة الثالثة بعده بقوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد﴾.