قال أحمد: وهذا غير دال على ما قال؛ لأنه قال: ﴿الطلاق مرتان﴾، بين به حكم التطليقتين على غير وجه الخلع، قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ على التطليقتين، ثم قال: ﴿فإن طلقها﴾ وهي الثالثة، فلا دلالة فيه على جواز خلع بعد التطليقتين قبل تطليقة ثالثة.
ويدل على صحة قولنا: أن الخلع كناية عن الطلاق، كالخلية، والبرية، وهو من جهة الزوج، فهو طلاق؛ لأنه لو لم يكن طلاقا لما وقعت به فرقة، لأن كل لفظ قصد به الفرقة، وليس بكناية عن الطلاق: أنه لا يقع به طلاق، نحو قوله: اسق ماء.
وأيضا: لم يختلفوا أن الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقا، فعلمنا أن الفرقة قد تعلقت من حيث كان طلاقا.