ذلك أن الرجعة [لا] (٣) تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم (٤).
* قوله: (فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها) انظر ما الفرق بين هذا (٥) وبين ما إذا (٦) أوصاهم بكتمان العقد، وتقدم الفرق هناك بأن الرجعة يمكن تلافيها بخلاف العقد فإنه [قد] (٧) لا يمكن تلافيه (٨).
* قوله: (والرجعية زوجة)؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن (٩) لم يطلقها (١٠).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 272 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
