Baca Juz 7, halaman 168

ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (١).

وتُباحُ أُجرتُه (٢)، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) (٣)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (لا مع تقويم) (٥)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (٧).

* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (٨) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) (٩) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (١٠) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن