لمحات عن دراسة التنازع
١ - لابد من الارتباط بين العاملين، إما بعطف أو عمل أولهما في ثانيهما أو كون الثاني جوابا للأول.
٢ - لا يتقدم المتنازع على العاملين.
٣ - من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال ولا في مجرور حتى ونحوه.
٤ - لابد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.
٥ - قد يختلف طلب العاملين للمعمول، فيطلبه هذا فاعلا، وذاك مفعولا وغير ذلك.
٦ - إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي ١: ٧٠.
كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن كان على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني ما يطلبه، الرضي ١: ٧٢.
وقال أبو حيان: «إعمال الأول لم يرد في القرآن لقلته».
البحر ٤: ٣٣٩، ٣: ١٢٧.
٧ - العاملان المتنازعان فعلان، ووصفان، ومصدران، وثلاثة مصادر، وفعل ومصدر، وفعل ومصدران، وفعل ووصف، وفعل واسم فعل.
٨ - كان المتنازع فيه فاعلا، ومفعولا به، ومفعولا لأجله، وظرفا، وجار ومجرورا.