قلت: رواه الشافعي واللفظ له والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم في النكاح من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان ... الحديث، قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ... فذكره، قال محمد: وإنما حدث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، انتهى كلامه. وأخرجه مالك في جامع الطلاق من الموطأ عن الزهري بلاغًا عن النبي ﷺ. (١)
وغيلان: بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، أسلم يوم الطائف وكان من وجوه ثقيف ومقدمتهم، وكان شاعرًا توفي في آخر خلافة عثمان. (٢)
وفي الحديث دلالة على اختيار أربع، ولا فرق في ظاهر الدلالة بين أن يكون عقد عليهن معًا أو مرتبات، فإنه يجوز إمساك من شاء منهن من الأوائل والأواخر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة، وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه إن نكحهن معًا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن متفرقات فيمسك أربعًا من الأوليات، ويفارق الأخريات، وظاهر الحديث مع الأولين مع حديث نوفل الذي بعد هذا.