وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (١): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣).
قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.
قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.
قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (٤): على العاقلة.
وبقول مالك، قال البصريون.
واختُلف (٥) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٦).