- أَو من (ألهت) إِذا سكنتُ.
- أَو من (لاه) إِذا احتجب، ومصدره سماعي كـ (ألوهة)، و (ألوهية)، وعامل الباء محذوف.
إما (فعل) كـ (ابتداء) فمحل المجرور نصب، وهو للكوفيين.
أَو مصدر: كـ (ابتدائي) فهو: (مبتدأ).
والمجرور حينئذ إِما خبر عن المصدر، أَو متعلق الخبر، كما سبق مبسوطًا فِي الابتداء؛ والتّقدير: (ابتدائي بسم اللَّه).
أَو أَن المجرور متعلق بالمصدر، والخبر محذوف؛ أَي: (ابتدائي بسم اللَّه) ثابت.
وعلَى كون المجرور خبرًا عن المصدر .. يكون المصدر قَدْ عمل الرّفع محذوفًا، وهو جائز؛ لأنه حينئذ مبتدأ كسائر المبتدآت.
وأما الوجه الأخير .. ففيه:
- أَن المصدر قَدْ عمل النّصب محذوفًا، وهو ممنوع كما نص عليه ابن هشام فِي "شرح القطر" فِي إعمال المصدر وغيره.
وفيه أيضًا حذف المبتدأ وخبره وإبقاء معمول المبتدأ فقط، والأحسن أَن يكونَ العامل مؤخرًا عن المجرد؛ لأنَّ اسم الله تعالَى متقدم عليه، فهو أوفق للوجوه؛ ولأَنَّ قريشًا كانت تقول: (باسم اللّات) ففعل بتقديمه تفخيمًا، فوجب علَى الموحد أن يقدم اسم اللَّه تعالَى؛ لأنَّه الحقيق بالتّفخيم والتّعظيم آمنت بذلك، وحينئذ يزداد الوجه الأخير ضعفًا؛ لأنَّ المصدر قَدْ عمل فيه النّصب محذوفًا ومؤخرًا وكلاهما ممنوع.
و (الباء) للمصاحبة أَو للاستعانة.
واستظهر الزّمخشري الأول.
وَلَم تكتب الألف فِي (بسم اللَّه)؛ لكثرة الاستعمال وطول الباء عوض عنها.
وَلَم يقل: بـ (اللَّه)؛ لأنَّ كل حكم ورد علَى (اسم) فهو علَى مدلوله فـ (ذكرت اسم زيد) معناه: (ذكرت زيدًا).