بيننا وبينهم (١) ليس في كيفية الصفة فقط، بل في وجه تصور ماهيتها أولًا (٢) ثم في إثباتها ثانيًا (٣)، ثم في إثبات قدمها [ثالثًا] (٤)، وهذا القدر لا بد من معرفته لكل من أراد (٥) أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصًا، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة.
الفصل (٦) الثَّاني: في كونه متكلمًا وإثبات قدم كلامه:
الدليل (٧) عليه (٨) حصول الاتفاق على أنَّه آمر ناه مخبر، لا يخلو (٩) إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ، أو لا يكون كذلك (١٠)، والأول باطل، لأنَّ اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من (١١) الجائز (١٢) أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر (١٣) لإفادة معنى الخبر وبالعكس، فإذن كون اللفظة المعنية أمرًا ونهيًا أو خبرًا إنَّما كان لدلالته (١٤) على ماهيته (١٥): الطّلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات