يرد عليهم أن تلك الشرائع السابقة قد اعتراها تحريف أو تبديل.
وبالجملة فما من حكم من أحكام الشرائع السابقة قصَّهُ الله تعالى علينا، أو بينه الرسول ﷺ لنا إلا وفي شريعتنا ما يدلُّ على نسخه أو بقائه في حقنا (١).
ومما يرجح القول الأول أن في الأخذ به إثراءً للفقه الإسلامي وتأهيلًا لاستيعاب الوقائع والنوازل، وتنوعًا لمدارك الأحكام في الفقه، ولقد وصف النبي ﷺ خير الصيام وأفضله لبعض أصحابه، وبيَّن أنه صيام داود ﵇ (٢)، كما قصَّ النبي ﷺ قصة سليمان مع المرأتين اللتين اختصمتا إلى سليمان بعد أبيه ﵉ (٣)، والقصة من جملة شريعة مَنْ سبقنا، ومع هذا فإن شراح الحديث استنبطوا من تلك القصة فوائدَ، حتى إن ابن القيم ذكر خمسًا من السنن في ذلك الحديث (٤).
ومما يجدر التنبيه إليه: أن بعض المقيمين بديار الأقليات بالغرب دعا إلى مراجعة نقدية للفقه الموروث، مطالبًا بتنقية الفقه مما علق به وأُدخل فيه مما ليس منه عند التحقيق.
ويضرب لما أراد مثلًا فيقول معلقًا على قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾