Kitab: Al-Khulashah fi Ma'rifatil Hadits
Bab dan daftar isi:
وفيه فصول
- الأول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
- الثاني: تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة.
- الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها.
- الرابع: يثبت الجرح والتعديل في الرواة بقول واحد على الصحيح؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله.
- الخامس: إذا قال حدثني ثقة، إن قصد به التعديل، لا يجزئ إذ لا بد من تعيين المعدل وتسميته، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، بل إضرابه عن تسميته مريب في القلوب.
- السادس: الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل.
- السابع: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث، أو إسماعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه، أو يحدث لا من أصل
- الثامن: من خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو لغير ذلك، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيه أيضا.
- التاسع: في رواية المجهول الحال
- العاشر: المبتدع الذي لم يكفر ببدعته
- الحادي عشر: التائب من الكذب،
- الثاني عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع
- الثالث عشر: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث أجرا.
- الرابع عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار