واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
قالوا: أقولهم كالأدلة. فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه.
ش - تقليد المفضول عند وجود الفاضل جائز على المختار.
ونقل عن أحمد وابن سريج تعيين الأرجح.
وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة ﵃ كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكان إجماعا على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله ﵇:
"