الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.
وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله ﷺ.
وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية.
Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي
Baca Juz 2, halaman 48
Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 48 (SanadKitab #17881, hlm. urut 698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.