الكثرة، يفرق بينه وبينَ الغُسْلِ من وَجْهٍ آخرَ غيرِ الكثرةِ والقلةِ، هذا ما يقتضيه كلامُه (١)، أو يُفْهَمُ منه، وهذا الفرقُ بالكثرة والقلة بالإعجام والإهمال، من باب زيادةِ اللفظ بزيادة المعنى، فالإعجامُ زيادةٌ مقابلَةٌ بزيادةِ المعنى، وهو الكثرةُ، والإهمال نقصٌ باعتبارِ نقصِ المعنى، وهو القلة، وهذا كما في المضمضة والمصْمَصَة، والشقداف والشقنداف.
* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: هذا اللفظُ الذي في هذا الحديث، أعني قولَه: "وَنَضحَ"، ليس فيه تصريحٌ بأنَّه النضحُ بعد الوضوءِ على الفَرْجِ، وقد ترجَم عليه الدارميُّ بقوله:
(باب: في نضح الفرج بعد الوضوء)، وترجَم الترمذيُّ على حديثِهِ الذي أخرجه: (باب: النضح بعد الوضوء)، واللفظُ وإنْ لمْ يقتضه، لكنَّه مفهومٌ من الأحاديث الواردة فيما يقتضيه، فيجبُ ردُّه إليها؛ صَوْناً للكلام عن الإجمال، ورجوعاً إلى ما يَثْبُتُ في النفس من مجموع تلك الأحاديثِ.
ومن صريحه: ما رواه الدارقطني، من حديث أسامةَ بنِ زيدٍ: أنَّ جبريلَ ﵇ لما نزلَ على النبيِّ ﷺ أراه الوضوءَ، فلمَّا فرغ من وضوئه، أَخَذَ حَفْنَةً من ماءٍ، فرَشَّ بها في الفَرْجَ (٢).