وفيه إيجاب الاعتدال، والجلوس بين السَّجدتين، والطُّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود، فهو حجَّةٌ على أبي حنيفة في قوله، وليس عنه جوابٌ صحيحٌ، وفيه أنَّ المُفتي يَرفُقُ بالمستفتي لا سيَّما الجاهل، والاقتصار على المُهمِّ دون ما لا تحتمل حالُه حفظَه، واستحباب السَّلام عند اللِّقاء وتكريره، وإن قَرُب العهْد، ووجوبُ الرَّدِّ في كلِّ مرةٍ، وأنَّ مَن أَخلَّ ببعض الواجب لا تصحُّ صلاتُه، ولا يُسمَّى مصليًا.
فإن قيل: كيف تركَه مرارًا يُصلِّي صلاةً فاسدةً؟
فالجواب: أنَّه لم يَأذن له في ذلك، ولا عَلِم أنَّه يأتي بها في الثَّانية والثَّالثة فاسدةً، بل يحتمل أنْ يأتي بها صحيحةً، وإنَّما لم يعلِّمه من الأَوَّل؛ ليَكون أبلغَ في تعريفه صفة الصَّلاة المُجزِئة، وقال التُّورِبِشْتي: إنَّ الرَّجل لما رجَع ولم يَستكشِف الحالَ من مَورد الوَحْي كأنَّه اغتَرَّ بما عنده من العلم، فسكَت ﷺ عن تعليمه زَجْرًا له وتأديبًا له، وإرشادًا إلى استكشاف ما استَبْهَم عليه، فلمَّا طلب كشْف الحال أَرشدَه إليه.
* * *
٩٦ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ
(باب القِرَاءَةِ في الظُّهر)، ظاهرُه قراءةُ غير الفاتحة.
٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ