٨٩٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، حدثني عياض بن عبد الله القرشي (¬١)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄ أخبرتني أم كلثوم (¬٢)، عن عائشة ﵂ *زوج النبيّ ﷺ* (¬٣) أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل هل عليه من غسل؟ وعائشة ﵂ جالسة، فقال رسول الله ﷺ: "إنّي لأفعل (¬٤) ذلك أنا وهذه
⦗٩٤⦘ ثم نغتسل" (¬٥).
(¬١) "عياض" بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن معين والبخاري، ورمز له الذهبي في الميزان بـ "صح" وقال: وثّق، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين اهـ. ولم يكثر مسلم عنه. انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٩٦، الثقات ٨/ ٥٢٤، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٩، والميزان ٣/ ٣٠٧، ومن تكلم فيه وهو موثق ص ٤٩، وتوضيح المشتبه ٦/ ٣٩٨، والتهذيب ٨/ ٢٠١، والتقريب ص ٤٣٧.
(¬٢) بنت أبي بكر الصديق ﵁ وهي تابعية، وتعدّ رواية جابر عنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: شرح النووي ٤/ ٤٢.
(¬٣) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬٤) في "م": "لا أفعل" وهو خطأ، وربما كان رسما قديما في حالة الإثبات.
(¬٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي كلاهما، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم ٨٩، ١/ ٢٧٢، إلا أن في مسلم: هل عليهما الغسل؟ بالتثنية.
وقد رواه الإمام أحمد ٦/ ٦٨، والطحاوي ١/ ٥٥، والدارقطني ١/ ١١٢، والبيهقي ١/ ١٦٤، كلهم من طرق عن أبي الزبير به بنحو لفظ مسلم ﵀.
ورواه الإمام أحمد ٦/ ١٦١، والترمذي ١/ ١٨٠، وابن ماجه ١/ ١٩٩، والنسائي ١/ ١٠٨، وابن حبان ٣/ ٤٥٢، والدارقطني ١/ ١١١، كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم الدمشقي -وقد صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والدارقطني فانتفت شبهة تدليسه-.
ورواه أبو يعلى ٤/ ٤٤٣ من طريق عيسى بن يونس.
ورواه ابن الجارود ص ٣٤، والطحاوي ١/ ٥٥ من طريق بشر بن بكر.
ورواه ابن حبان ٣/ ٤٥١ من طريق عبد الله بن كثير الدمشقي.
ورواه الدارقطني ١/ ١١١ من طريق الوليد بن مزيد، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة ﵂ أنّها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعًا.
وقد تابع ابن علية الأوزاعي متابعة تامة عند ابن أبي شيبة ١/ ٨٦، وتابعه وكيع متابعة قاصرة عند ابن أبي شيبة أيضا ١/ ٨٥، إلا أن في السند عبيد الله بن أبي زياد القداح، ليّنه يحيى، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه منكرة، وأما ابن عدي فقال: لم أر له شيئا منكرًا، وقال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. فيكون صالحًا للاعتبار. =
⦗٩٥⦘ = وقد صحح الحديث الترمذي، وابن حبان، وابن القطان، وأحمد شكر -رحمهم الله تعالى-، وأعلّه البخاري ﵀ بأن الأوزاعي يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.
ولكن قد وجد فيما سبق أن خمسة من الثقات يروونه عن الأوزاعي موصولًا، ولم أقف له على رواية مرسلة بعد بحث، وحتى لو وجدت فإن الوصل يتعين ترجيحه لأنّه قد رواه جمع كثير عن الأوزاعي.
وأعلّه أيضا بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم: هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا -وقد ذكره البخاري معلقًا هكذا ولم أقف له على إسناد- وقد أجاب عن ذلك من صحح الحديث بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي.
وقال الشيخ أحمد شكر ﵀: والجواب صحيح لأن الأوزاعي إمام حجة ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظه برواية غيره له والله أعلم. اهـ. وذلك في متابعة وكيع وابن علية له كما سبق عند ابن أبي شيبة.
ووقع في السلسلة الضعيفة ٢/ ٤٠٧: اللائق بهذا الحديث أن يكون موقوفًا، وأما رفعه فلا يصح. اهـ. وفي ذلك نظر، فإن الحديث مرفوع كما ترى، لأن المرفوع قوله وفعله وتقريره، وهذا من فعله ﵊. والله ﷾ أعلم. انظر: شرح العلل الكبير للترمذي ١/ ١٨٣، وتعليق أحمد شكر على الترمذي ١/ ١٨٠، وتلخيص الحبير ١/ ١٤٣، وتدريب الراوي ١/ ٢٠٦.
