واقتضى كلام المصنف أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ويحرم الكذب، تقبل روايته من باب أولى، لأنه فيه مع تأويله (في الابتداع) سواء دعى الناس إليه أم لا.
وقيل: لا يقبل مطلقًا لابتداعه المفسق له.
ونقل عن مالك وأحمد- ﵄ قبول روايته.
إلا أن يدعوا الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها.
ونقل ابن حبان عن المحدثين: الاتفاق عليه.
وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها.