الراجح: هو أو أصله "أي حقيقته".
فإذا تساوت الحقائق، ولم تتساوى المجازات، بل بعضًا أقرب إلى حقيقته حمل اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية.
وهو المراد بقوله: "حمل على الراجح هو".
وإن لم تتساوى الحقائق، بل رجح بعضها، والمجازات متساوية حمل اللفظ على المجاز، الذي حقيقته راجحة. وإليه أشار بقوله: "أو أصله".
وإن تساويا أي الحقائق والمجازات، قال العبري: فهل يجب حمله على جميعها أو يجوز أو يمتنع؟
فيه الخلاف المذكور في المشترك بالنسبة إلى حقائقها.
وعند المصنف مجمل.