الرابعة
العام المخصص مجاز وهو المختار ورجحه الصفي الهندي، وابن الحاجب، وعزي لجمهور أصحابنا.
وإلا، أي: لو لم يكن مجازًا لزم الاشتراك، واللازم منتف.
أما الملازمة: فلأنه ثبت للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما مر.
وهو لا يصدق على البعض، فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة، باعتبار مفهوم واحد مشترك بين الكل والبعض؛ ليكون الاشتراك معنويًا، بل يتعين الاشتراك اللفظي.