لمخالفة أبي بكر الصيرفي.
قال: ولعل مراده بما نقل الإجماع عليه، أنه لا يجوز الهجوم على حكم العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص.
فهذا ينبغي أن يكون مجمعًا عليه، وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا يجوز المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه، وبهذا يشعر قول المستصفى انتهى.
وقال بعض المتأخرين: حكاية المصنف هذا الخلاف.
سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ، والشيخ.
وهنا زيادات مهمة في الأصل.
وإذا قلنا بوجوب البحث، فقال الجمهور: يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه.