كما أنهما في المفرد (١)، لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.
د - التمسك بصحة الاستثناء.
هـ - يصح انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكَّر والمنتزع منه أكثر (٢).
احتجوا: بانه لو كان للعموم لزم الاشتراك أو المجاز في استعماله في (٣) العهد، وفي قولهم: جمع الأمير الصاغة.
و- لكان إيراد الكل أو البعض (٤) عليه تكراراً ونقضاً.
والجواب عن:
أ (٥) - أنه للأظهر عند السامع من العهد والكل ولا اشتراك (٦) ولا مجاز.
وقد يقال: هو في العهد مجاز لتوقفه على قرينة العهد.
ب - أنه تخصص بالعرف.
جـ - أن لفظ الكل تاكيد ولفظ (٧) لبعض تخصيص.
فرع: الجمع (٨) المعرَّف بالِإضافة كهو (٩) باللام والكناية (١٠) يتبع
