Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة الرابعة عشرة

" المسألة الثالثة عشرة"

قال الشافعي (١): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله ﵇ لابن غيلان (٢) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن " (٣) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعاً أو ترتيباً، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي ﷺ الحال، فبنى (٤) جوابه عليها.

" المسألة الرابعة عشرة"

العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (٥). قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ والأول عام والثاني خاص.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 362 (SanadKitab #19235, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.